انخفضت أسعار النفط بحوالي 21% في الأسابيع الأخيرة، لأسباب عدة منها الزيادة في إنتاج النفط لدى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلا أن أهمها فائض المنتجات النفطية الذي يعزى إليه الجزء الأكبر من انخفاض أسعار النفط. ودليل ذلك الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام في الوقت الذي ارتفع فيه مخزون البنزين بشكل غير طبيعي في موسم ينخفض فيه مخزون البنزين عادة. وسبب تحول الزيادة في الفائض من الخام إلى المنتجات النفطية هو تطورات السوق في عدة مناطق بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص. ويمكن تلخيص الوضع بزيادة إنتاج المشتقات النفطية في كل من الولايات المتحدة والسعودية والهند والصين، إلا أن الزيادة في كل من السعودية والهند والصين كانت متوقعة، بينما تجاهل أغلب المحللين التطورات في الولايات المتحدة، أو فسروها بشكل خاطئ. لهذا فإنه يمكن القول إن سبب انخفاض أسعار النفط أخيرا سببه التطورات في الأسواق الأميركية. وهي تطورات تتعلق باقتصاديات السوق، ولا علاقة لها بالعوامل السياسية.
دور الولايات المتحدة
أسهمت أربعة أمور هامة في تشكيل فائض المنتجات النفطية في الولايات المتحدة والدول الأخرى. الأول وجود فارق سعري كبير بين الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية في أسواق النفط والبنزين في بداية العام، الأمر الذي شجع بعض المصافي الصغيرة نسبيا على تكرير النفط الصيفي بشكل مبكر، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يتم تكرير البنزين الشتوي. وبما أن البنزين المنتج لفصل الصيف لا يمكن تسويقه في فصل الشتاء، فقد تم تخزينه. ورفع ذلك من مستويات مخزون البنزين. ومع قيام كبار المصافي فيما بعد بالانتقال من تكرير البنزين الشتوي إلى البنزين الصيفي، ارتفع مخزون البنزين بشكل كبير، الأمر الذي أثر سلبا في أسعار النفط، وحاليا البنزين. (قوانين البيئة الأميركية تجبر الشركات على تخفيض كمية السوائل المتطايرة التي تخلط مع البنزين في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتطايرها مضر بالبيئة).
أسهمت أربعة أمور هامة في تشكيل فائض المنتجات النفطية في الولايات المتحدة والدول الأخرى. الأول وجود فارق سعري كبير بين الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية في أسواق النفط والبنزين في بداية العام، الأمر الذي شجع بعض المصافي الصغيرة نسبيا على تكرير النفط الصيفي بشكل مبكر، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يتم تكرير البنزين الشتوي. وبما أن البنزين المنتج لفصل الصيف لا يمكن تسويقه في فصل الشتاء، فقد تم تخزينه. ورفع ذلك من مستويات مخزون البنزين. ومع قيام كبار المصافي فيما بعد بالانتقال من تكرير البنزين الشتوي إلى البنزين الصيفي، ارتفع مخزون البنزين بشكل كبير، الأمر الذي أثر سلبا في أسعار النفط، وحاليا البنزين. (قوانين البيئة الأميركية تجبر الشركات على تخفيض كمية السوائل المتطايرة التي تخلط مع البنزين في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتطايرها مضر بالبيئة).
الأمر الثاني أن البنزين سواء في الأسواق الفورية أو المستقبلية كان يحقق أرباحا أكبر للمصافي من أي منتج نفطي آخر بسبب الطلب المتزايد عليه داخل وخارج الولايات المتحدة. ونتج عن هذا زيادة معدلات التشغيل والتركيز على إنتاج أكبر كمية من البنزين من كل برميل نفط خام، الأمر الذي رفع إنتاج البنزين في أغلب المصافي الأميركية مقارنة بالعام الماضي. وأسهم هذا في زيادة صادرات البنزين إلى الأسواق العالمية من جهة، وتخزين الفائض من جهة أخرى. ودليل ذلك أن نسبة تشغيل المصافي الأميركية بين شهري سبتمبر/أيلول 2015 ومارس/آذار 2016 كانت الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة.
أما الأمران الثالث والرابع فقد أعطيا انطباعا بأن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينمو بشكل كبير من جهة، وأكبر من المتوقع من جهة أخرى، الأمر الذي شجع على زيادة إنتاج البنزين كما ذكر سابقا، كما أعطى حافزا للمصافي خارج الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها من المشتقات النفطية وتصديرها إلى الولايات المتحدة.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق